من بينها المغرب.. أسواق 4 دول إفريقية تستفيد من توقف التجارة بين إسبانيا والجزائر

بدأت العديد من الشركات الإسبانية في اتخاذ الاجراءات التي تهدف إلى إيجاد بدائل لتوقف التجارة مع الجزائر وتعويض السوق الجزائري بأسواق إفريقية جديدة، حيث وجهت أنظارها إلى أربع دول هي المغرب وتونس ومصر والسنغال وفق ما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن الصحافة الإسبانية.

وحسب ذات المصادر، فإن إقليم مورسيا الإسباني هو أول الأقاليم الإسبانية التي بدأ في مناقشة آثار توقف التجارة مع الجزائر مع الشركات الإسبانية التي تنتمي إلى هذا الإقليم بهدف إيجاد أسواق جديدة وتعويض السوق الجزائري، حيث تم تأسيس مجموعة خاصة بهذا الموضوع.

وبالرغم من أن السوق الجزائري لا يُعتبر سوقا كبيرا بالنسبة إلى إسبانيا بشكل عام، إلا أن بعض الشركات الإسبانية المنتمية إلى أقاليم معينة ترتبط تجاريا بالسوق الجزائري منذ عقود، وبالتالي فإن تعليق الجزائر للمعاملات التجارية مع إسبانيا أثر بشكل سلبي عليها، مما دفعها إلى البحث عن بدائل.

وقالت المصادر الإعلامية المذكورة، إن المجموعة الإسبانية التي تم تأسيسها للبحث عن بدائل للسوق الجزائري، شرعت في إجراء اتصالات مع الفاعلين التجاريين في كل من المغرب ومصر والسنغال وتونس لتحويل المعاملات التجارية الإسبانية من الجزائر إلى أسواق هذه البلدان.

ووفق تقرير سابق لصحيفة "إلموندو" الإسبانية، فإن القرار الجزائري القاضي بتعليق المبادلات التجارية مع إسبانيا سيؤثر على بعض الشركات الإسبانية التي تُصدر منتوجاتها إلى الجزائر، ويصل حجم معاملاتها السنوي من التصدير التجاري إلى هذا البلد إلى ما يقرب من 2 مليار أورو.

وقالت ذات الصحيفة  إن هذا الرقم يبقى غير مؤثر على التجارة الإسبانية ككل، حيث لا تُمثل الجزائر من الصادرات الإسبانية التجارية سوى 0,7 بالمائة، إلا أنه سيكون له تأثير على بعض الشركات الإسبانية التي يُعتبر رقم معاملاتها الأكبر مرتبط بالتصدير إلى الجزائر.

كما أن الواردات التجارية الإسبانية من الجزائر، بدورها لا تتعدى 2 مليار أورو سنويا، وفق ذات المصدر، باستثناء الغاز، الذي لن يشمله هذا الإيقاف في ظل وجود عقود تم توقيعها مؤخرا بين الشركات الإسبانية والجزائر في الشهور القليلة الماضية، والتي تفرض على الجزائر الاستمرار في إمداد إسبانيا بالغاز.

وبناء على هذه المعطيات، فيبدو أن إسبانيا سيكون بمقدورها بعد فترة قصيرة تعويض السوق الجزائري بأسواق أخرى، الأمر الذي يجعل من قرار الجزائر قرارا غير مؤثر وبدون فاعلية، وقد تكون أضراره عليها أكثر من إسبانيا وفق ما يرى الكثير من المتتبعين للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد.